أعلن برنامج ضمان التمويل كفالة بالتعاون مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن إطلاق المنتج التمويلي للقطاع الاستشاري المحلي، حيث يهدف المنتج إلى تمكين المنشآت المحلية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في قطاع الاستشارات لضمان مشاركتهم بشكل فعّال في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن القطاع الاستشاري يعد من القطاعات الحيوية التي تشهد نمواً كبيراً في السوق السعودي في ظل الحراك الاقتصادي للمملكة العربية السعودية، حيث يهدف هذا التعاون إلى التأكيد على تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية بالقطاع الاستشاري بما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2023، وإبراز سعي الجهات ذات الاختصاص إلى المساهمة في تنمية المحتوى المحلي عبر تمكين وتمويل الشركات الاستشارية المحلية.
وأوضح عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبرنامج “كفالة” همام هاشم، أهمية القطاع الاستشاري المحلي ونشاط القطاع مع التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، وجوب تمكين الشركات الاستشارية الوطنية لتنمية المحتوى المحلي المتخصص في مجالات الاستشارات المتعددة (ومنها المالية، والإدارية، والهندسية والمسارات الأخرى)، والهدف الرئيس من إطلاق منتج القطاع الاستشاري المحلي، هو دعم المنشآت الاستشارية لجميع الأحجام من متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتعزيز المحتوى المحلي، وذلك بمنح ضمان التمويل لتغطية مخاطر التمويل بنسبة تصل 90%، للتمويل الممنوح لهذا القطاع من البنوك التجارية وشركات التمويل المرخصة. وسوف يساهم برنامج ضمان التمويل “كفالة” في تمكين الشركات الاستشارية المحلية ليكون رافداً أساسياً وشريكاً مساهماً في تعزيز قدراتها ونمو أعمالها ورفع تنافسيتها بالسوق المحلي.
ويمكّن البرنامج التمويلي للقطاع الاستشاري المحلي من رفع مستوى التنافسية للقطاع في سوق العمل، وذلك من خلال تسهيل عمليات التمويل للجهات العاملة في القطاع، وتوفيره التسهيلات التمويلية عن طريق زيادة نسب التغطية التمويلية وتقليل نسب الفائدة.
يذكر أن الهيئة قامت بالعمل على الدراسات اللازمة لسوق القطاع الاستشاري وتحليل التحديات وفرص التطوير للسوق والذي أظهر أن أحد أهم التحديات التي تواجهها الجهات العاملة في القطاع هي تمويل تشغيل العقود، والذي تم بناء عليه التعاون مع بنك المنشآت الصغيرة وكفالة لتطوير منتج تمويلي للقطاع الاستشاري لتنمية القطاع، والذي بدوره سيؤدي إلى تنمية عناصر المحتوى المحلي لدى الجهات.
