كشفت الحكومة الإيطالية أنها ستعلن يوم الاثنين تدابير جديدة من أجل الحد من تدفق المهاجرين، من خلال إقامة المزيد من مراكز الاحتجاز وزيادة فترة الاعتقال للمهاجرين غير النظاميين.
ومع الزيادة الكبيرة في أعداد الوافدين إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الصغيرة حيث اضطر الآلاف إلى النوم في العراء الأسبوع الماضي، تسعى الحكومة اليمينية المتطرفة لإيجاد حل للأزمة.
ووعدت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني الأحد بأن حكومتها ستشدد القوانين ولاسيما بتمديد المدة القصوى لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين من 135 يوما إلى 18 شهرا.
وقالت ميلوني في مقابلة تلفزيونية “هذا يعني، وأوجه هذه الرسالة البالغة الوضوح إلى كامل إفريقيا، أنكم إن سلمتم أمركم إلى مهربين لانتهاك القوانين الإيطالية، يجب أن تعلموا أنه عند وصولكم إلى إيطاليا، سوف يتم توقيفكم ومن ثم إعادتكم”.
وبعد وصولهم إلى سواحل إيطاليا، تُرسل الغالبية العظمى من المهاجرين إلى مراكز موزعة في جميع أنحاء البلاد حيث يقيمون في انتظار البت في طلبات لجوئهم.
وينقل المهاجرون الذين تقرر روما طردهم إلى مراكز احتجاز للأجانب في وضع غير قانوني وعددها تسعة في إيطاليا، ولا سيما في باري (جنوب) وروما (وسط) وميلانو (شمال).
وبحسب الهيئة المشرفة على السجون، قضى المهاجرون معدل أربعين يوما في هذه المراكز في 2022.
وكانت مدة الاحتجاز القصوى في إيطاليا 18 شهرا بين 2011 و2014، قبل أن تخفضها الحكومة اليسارية برئاسة ماتيو رنزي.
وتتسع المراكز التسعة لـ1161 شخصا كحد أقصى. واحتجز فيها حوالى 6400 شخص بالإجمال في 2022، قدم معظمهم من تونس ومصر والمغرب ونيجيريا وألبانيا. وأعيد منهم أكثر من 3150 إلى بلدانهم، بحسب الهيئة المشرفة على السجون.
وأكدت ميلوني التي فازت في الانتخابات التشريعية العام الماضي بناء على برنامج معادٍ للهجرة، أن وزارة الدفاع ستكلف أيضا إقامة مراكز احتجاز جديدة “في أسرع وقت ممكن”.
