بادرت المملكة العربية السعودية من واقع مكانتها الدولية اقتصادياً وسياسياً وتنموياً وإسهامها المستمر في القضايا ذات البعد الإنساني المتصل بالمقومات الحياتية لشعوب العالم بالإعلان عن تأسيس “منظمة عالمية للمياه” مقرها الرياض” غاية جوهرها تكاتف المجتمع الدولي نحو هدف مشترك يحقق مستقبلاً أمن مستدام لقطاع المياه، في وقتٍ تشير التوقعات إلى تضاعف الطلب العالمي على المياه بحلول عام 2050 م، نتيجة نمو سكاني سيصل وفق تقديرات الأمم المتحدة إلى 9.8 مليارات.
وتقود “مبادرة” السعودية في خطوة غير مسبوقة العالم نحو مستقبل أفضل يحقق للبشرية نظاماً عالمياً مستدام في قطاع المياه على كوكب الأرض، استدراكاً بالوضع الخطير لإمدادات المياه العذبة في العالم، فالجفاف، والفيضانات والتلوث تهدد الاستقرار الاقتصادي والجيوسياسي، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والاستدامة البيئية وجهود التنمية المستدامة.
وإدراكاً من المملكة بأهمية الطابع الشمولي والإستراتيجي لمعالجة قضايا المياه بشكل متكامل على مختلف الصعد الفنية والبحثية والتمويلية، جاءت المبادرة لينضوي تحت مظلتها عالمية الجهود لمواجهة تحدي الاحتياجات المتزايدة على المياه، والسعي باتجاه إحداث تحوّل دولي في سبل معالجة قضايا المياه وتخفيف آثارها، وتنسيق العمل المتصل بتعزيز استدامة الموارد على المستوى العالمي، وتوفير منبر للمجتمعات الأكثر تأثراً من أجل مناقشة التحديات المتعلقة بهذه القضية، مثل دول الجنوب العالمي.
ويعكس إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – عن تأسيس المملكة لـ ” منظمة عالمية للمياه” ريادتها في هذا المجال وجهودها المحلية المستندة على تجارب عالمية رائدة في التعامل مع تحديات المياه وتطوير سياسات وممارسات إدارة مواردها، وما نفذته خلال العقود الماضية من مشروعات في كامل سلسة إمدادات المياه وابتكار الحلول التقنية لتحدياتها، يقابلها التزام ” السعودية “بقضايا الاستدامة البيئة عالمياً وإسهامها في وضع قضايا المياه على رأس الأجندة الدولية ومن ذلك تقديم تمويلات تجاوزت 6 مليارات دولار لعدة دول في 4 قارات حول العالم لصالح مشاريع المياه والصرف الصحي.
كما عملت المملكة على رفع قضايا المياه إلى موقع الصدارة على أجندة العمل الدبلوماسي والتعاوني الدولي على مدار السنوات الماضية، وأسهمت ريادياً في بناء شبكات التواصل والتعاون والأبحاث الخاصة بالمياه، متطلعة إلى مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات.
ولمستقبل مائي آمن ومستدام للجميع تمثل مبادرة المملكة خطوة فريدة وفرصة جادة لحشد التعاون الدولي في ملف بالغ الأهمية والحساسية من أجل تأمين حياة أفضل للأجيال الحالية وضمان مستقبل أفضل للبشرية جمعاء ضمن مسارات تتقاطع كذلك بشكل واضح مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 على المستوى الوطني، وركائزها الخاصة بالابتكار والتمكين وبناء الشراكات العالمية وضمان جودة الحياة والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وإسهاماً في تحقيق أهداف التنمية ومستقبل مائي مستدام دولياً ستكون العضوية في المنظمة استثماراً إستراتيجياً لمختلف البلدان، فرصة للتأثير على سياسات المياه العالمية، والاستفادة من تمويل مشاريع المياه، ومشاركة أفضل الممارسات والتجارب، بحيث تكون تلك البلدان جزءًا من جهد عالمي موحد يضمن استدامة المياه للإنسانية جمعاء في حاضرنا ومستقبلنا.
ومن المكاسب التي ستضيفها ” المنظمة العالمية للمياه” دعم الجانب العلمي من خلال الأبحاث المتخصصة والابتكار والتعاون بين الدول الأكثر تقدماً والدول الأكثر تأثراً، ما يسهم في تعزيز النهج الاستباقي لإدارة المياه عبر إحداث تغيير في الوضع الراهن وإنشاء منصة تتيح لمختلف الدول الوصول إلى الموارد وتبادل المعرفة والتصدي بشكل جماعي لتحديات المياه الراهنة والمستقبلية.
